حملة تجريم الأسدية مطلبنا فلا مكان للجلاد بيننا

بينما نلملم جراحنا ونبني دولة العدالة، تطل علينا أصوات مشبوهة تحاول تلميع إرث الطغاة، لن نسمح لدم شهدائنا أن يذهب هدراً، فقانون تجريم الأسدية اليوم هو عهد مقدس لا رجعة فيه.

حملة تجريم الأسدية مطلبنا… لا مكان للجلاد بيننا

أصدرت إدارة حملة تجريم الأسدية مطلبنا بياناً حاسماً دعت فيه إلى تفعيل المادة (49) من الإعلان الدستوري، التي تنص صراحة على تجريم تمجيد نظام الأسد المخلوع ورموزه، أو إنكار جرائمه وتبريرها.

وأكدت الحملة أن أي محاولات لإعادة تلميع رموز النظام السابق أو التقليل من حجم الانتهاكات الوحشية، تُعد إساءة مباشرة للضحايا وتهديداً للسلم الأهلي، وطالبت الحملة السلطات القضائية والتنفيذية باتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يخالف هذا النص القانوني، حمايةً للمجتمع وضماناً للعدالة.

وشدد البيان على أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ليست خياراً، بل خطوة أساسية في مسار بناء دولة القانون، لترسيخ العدالة لجميع الشهداء والضحايا الذين دفعوا الثمن غالياً.

إن الشعب السوري الذي قدم التضحيات الجسام لن يقبل بأن تُداس كرامة شهدائه بكلمة تمجيد أو تباكي على أيام المجرم بشار، سنبقى بالمرصاد لكل من يحاول العبث بذاكرتنا أو إعادة إنتاج الإجرام، فدولة القانون التي نبنيها اليوم لن تسمح بوجود أي منفذ للجلادين، القصاص آتٍ، وتطبيق القانون هو صمام الأمان الوحيد لوطن لا مكان فيه للطغاة.

إن هذه الحملة ليست مجرد صرخة عابرة، بل هي نبض كل سوري حر يرفض الخنوع، إننا نهيب بكل أبناء شعبنا الأبيّ أن يقفوا خلف هذا المطلب الوطني، فالتجريم هو أول مسمار في نعش الاستبداد، إن القانون الذي يحمي الضحايا هو ذاته الذي يقطع الطريق على فلول الطغاة، ولن نرتاح أو نهدأ حتى نرى المادة (49) تطبق في أروقة المحاكم وعلى ألسنة الجميع، سنكون حراس هذه الذاكرة، وسنضمن أن يظل صوت العدالة هو الأعلى، فسوريا التي حلمنا بها، سوريا الشهداء والكرامة، لا تتسع إلا للأحرار، ولن يجد فيها القتلة والمجرمون سوى سيف القانون الذي لن يغمد حتى تتحقق العدالة الناجزة.